قالت المحللة القانونية في MS NOW ليزا روبن يوم الأربعاء إنها "مذهولة تماماً" من الكشوفات الجديدة حول كيفية تعامل وزارة العدالة مع عملية الإفراج عن ملفات إبستين، بينما قالت زميلتها، المدعية الفيدرالية السابقة بيريت بيرجر، إنها "لم تر قط" ضحايا تمت معاملتهم بشكل سيء في قضية كما عاملت إدارة ترامب ضحايا إبستين.
تمت مقابلة روبن وبيرجر معاً من قبل آنا كابريرا من MS NOW حول النتائج الجديدة في حزمة ملفات إبستين المكشوفة من قبل وزارة العدالة. بينما أشارت روبن إلى أنها لم تجد أي تغيير في حالة المواد المفقودة المتعلقة بادعاءات الإساءة ضد دونالد ترامب، فقد كشفت عن تبادل جديد يتعلق بنائب المدعي العام تود بلانش، حيث أصدر تعليمات صريحة للموظفين بوضع علامة على نوع المواد المفقودة حالياً فيما يتعلق بادعاءات ترامب.
أوضحت روبن: "هذه مذكرة بتاريخ 4 يناير 2026 من نائب المدعي العام تود بلانش. في [ذلك التاريخ]، كان نائب المدعي العام بلانش يكتب مذكرة من تسع صفحات للأشخاص في الوزارة المكلفين بإجراء المراجعة من المستوى الأول للوثائق للإنتاج. وأحد الأشياء التي يوجههم نائب المدعي العام للقيام بها في هذه المذكرة هو بمجرد أن يحددوا أن شيئاً ما يستجيب لواحدة من الفئات التسع التي يفرض الكونغرس عليهم الحصول على ملفات لها."
واستطردت: "يقول، هناك بعض أنواع الوثائق التي نريدك أن تضع علامة عليها أو تصنفها بشكل خاص أثناء مرورك في قاعدة البيانات الإلكترونية، وواحدة منها هي شيء يسمى 302. بيريت تعرف هذا جيداً، كمدعية فيدرالية سابقة، لكن 302 هو النموذج الذي يستخدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي لتوثيق المقابلات. هذا هو النوع الدقيق من الوثائق التي أبلغنا أمس أنها مفقودة فيما يتعلق بهذا المدعي المعين."
لاحظ الصحفيون مثل روبن وروجر سولينبيرغر أن ملفات 302 المتعلقة بمقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي مع امرأة اتهمت ترامب بالاعتداء الجنسي عليها كقاصر في الثمانينيات يبدو أنها مفقودة من قاعدة بيانات ملفات إبستين العامة. بينما لا تشير المقابلات إلى وجود دليل إضافي على أن ترامب ارتكب الإساءة المزعومة، فإن هذه الملفات المفقودة تثقب ادعاء وزارة العدالة بأنها لا تغطي أي مواد قد تكون ضارة للرئيس.
أشارت روبن إلى أنه، بقدر ما يمكنهم معرفته، لم يتم نشر هذه المواد المفقودة ثم إزالتها لاحقاً. ومع ذلك، أضافت أيضاً أنه يجب ألا يكون هناك "شيء" في إحدى مذكرات مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه يمكن أن يتم وضع علامة عليها ليتم حجبها.
أضافت روبن: "الالتزام هو إنتاج النسخة الأكثر اكتمالاً من تلك السلسلة وليس النسخة الأولى من الرسالة. إنه ليس من المفهوم بالنسبة لي لماذا حجبوا هذه."
في وقت لاحق من المناقشة، وبخت بيرجر الإدارة على معاملتها لضحايا إبستين، مشيرة إلى أنها "لم تر قط" أي شيء مثل ذلك في وقتها كمدعية.
قالت بيرجر: "لم أر قط ضحايا تمت معاملتهم بهذا الشكل. في أي قضية قمت بمقاضاتها، كان بها شهود محددون، ضحايا.
أعني، فقط لتفصيل الأمر، صحيح؟ لقد تم استبعادهم من جانب العدالة في هذا في كل منعطف، كما تعلم، أولاً، بإفشاء معلومات عن أنفسهم لم يتم حجبها. أسماؤهم، صور عارية لهم، أشياء سمعناها منهم أنهم لم يعتقدوا أبداً أنها سترى النور، أن يتم تضمين ذلك في الإنتاج، وفي نفس الوقت أن تكون المقابلات التي أجروها، تقارير تلك المقابلات غير مدرجة."
وأضافت: "هذا يقودهم للتساؤل عن من المسؤول عن هذا، من يتأكد من أن هذا في الواقع تحقيق كامل وشامل."


