ساعدت الإصلاحات التي قامت بها مصر بناءً على توصية صندوق النقد الدولي في رفع الدخل الضريبي إلى أعلى مستوى في 20 عاماً، حسبما قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في الدولة العربية يوم الخميس.
وقال حسن الخطيب أيضاً خلال ندوة محلية إن الإصلاحات حولت صافي الأصول الأجنبية السلبي لمصر إلى فائض بقيمة 15-20 مليار دولار في 2025.
وقال الخطيب في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء إن احتياطيات مصر من العملات الأجنبية تضخمت إلى أحد أعلى مستوياتها لتصل إلى ما يقارب 51 مليار دولار في نهاية عام 2025.
وقال: "الإصلاحات، وخاصة الإصلاحات الضريبية، أدت إلى زيادة بنحو 35 بالمئة في الإيرادات الضريبية للبلاد العام الماضي... وهذا أعلى مستوى منذ عام 2005".
وقال الخطيب إن القضاء على السوق السوداء في مصر عزز بشكل حاد تحويلات المصريين في الخارج ويتوقع مزيداً من الزيادة العام المقبل.
وقال إن تحويلات المصريين في الخارج، بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج المنتجة للنفط الأخرى، ارتفعت إلى رقم قياسي بلغ 37 مليار دولار في عام 2025.
وقال البنك المركزي إن هذه التحويلات سجلت بالفعل مستوى قياسياً بلغ 26 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقابل 18 مليار دولار قبل عام.
وساعد هذا الارتفاع الحساب الجاري لمصر، حيث انخفض العجز إلى ما يقارب 15 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 من 20.8 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024.
قال المحللون العام الماضي إن الزيادة في التحويلات، وهي ثاني أكبر مصدر للعملة الصعبة في مصر بعد الصادرات، نتجت عن قرار حكومي بتوحيد سعر صرف العملة، منهياً بشكل فعال السوق السوداء القائمة منذ فترة طويلة.
كما شجع المصريون في الخارج بقرار لاحق من البنوك برفع أسعار الفائدة وإعلان حكومي عن بيع الأراضي للمغتربين.
وقال البنك المركزي إن المصريين المقيمين في الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هم أكبر مصدر للعملة الأجنبية لبلادهم، حيث بلغت تحويلاتهم حوالي 12 مليار دولار في 2023-2024.


